الاعتراض على تقدير شيخ المعارض

تعديل قرار التصنيف

Sunday, 21-Jun-20 10:13:23 UTC
  1. تنزيل برنامج تعديل الصوت
  2. تعديل صورتك
  3. تعديل الصور القديمة بالفوتوشوب
  4. رابط تعديل
  5. موقع تعديل الصورة

وذهب غوان بعيدا في اتهاماته، حيث قال إن "وكالات التصنيف الغربية مُسيسة وواقعة تحت تأثير الأيديولوجيا بشكل كبير، وأنها لا تعتمد معايير موضوعية". وقد شعرت السلطات السياسية في بكين بالامتعاض من هيمنة وكالات التصنيف الغربية على السوق العالمية للتصنيف الائتماني، وتوظيفها لأغراض سياسية بعيدا عن الموضوعية المطلوبة في عملها، فدفعت بالوكالة الصينية المتخصصة في هذا المجال والتي تحمل اسم "داغونغ العالمية للتصنيف الائتماني" (أُنشئت سنة 1994) إلى تبوؤ مكانة أكبر في سوق التصنيف، وخصوصا تصنيف الديون السيادية، ومنافسة مثيلاتها الغربية. ردود الفعل بعد الأزمة شغلت وكالات التصنيف الائتماني حيزا ضمن اهتمامات مجموعة العشرين وقممها التي انعقدت بعد الأزمة المالية العالمية، وركزت على ضرورة سن المزيد من القوانين من أجل ضبط عمل هذه الوكالات وتشديد الرقابة عليها. وقد تبنى البرلمان الأوروبي في هذا الإطار قانونا في 23 أبريل/نيسان 2009 (نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 16 سبتمبر/أيلول 2009)، يفرض العديد من الالتزامات على الوكالات الراغبة في أن يتم اعتماد تصنيفاتها داخل دول الاتحاد. وشدد هذا القانون على ضرورة استقلالية وكالات التصنيف الائتماني عن المؤسسات التي تلجأ إلى خدماتها من أجل ضمان موضوعية التصنيفات وحمايتها من أي تضارب للمصالح (البند السادس)، كما أشارت بنود أخرى من القانون نفسه إلى جملة التزامات: ـ البند السابع: مسؤولية وكالات التصنيف في السهر على توظيف الأطر والمحللين الذين لديهم المؤهلات والخبرات الضرورية لممارسة مهامهم على أحسن وجه، وعدم جواز مشاركة المحللين في المفاوضات التجارية مع الجهات الطالبة للتصنيف.

تنزيل برنامج تعديل الصوت

تعديل صورتك

مؤسسات ربحية خاصة تعمل على تزويد الأسواق المالية بمعلومات مستقلة عن قدرة المقترضين على سداد ديونهم في آجالها، من خلال منح درجات طويلة أو قصيرة الأجل للديون التي يتم تصنيفها. وتُرشد وكالات التصنيف الائتماني المستثمرين بشأن جودة هذه الديون ومستوى المخاطرة المحتملة بالاستثمار فيها. وتُحدد الدرجات بناء على حزمة من المعايير تسمح بتقييم الملاءة المالية لأصحاب الديون ومدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. وتجري عملية التصنيف الائتماني بناء على طلب المقترضين أنفسهم، وذلك مقابل عمولات تتقاضاها الوكالات. أسالت وكالات التصنيف الكثير من الجدل بعد الأزمة المالية التي عصفت بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة سنة 2007، ودار الحديث عن دورها في هذه الأزمة بسبب تضليلها للمستثمرين بشأن الجودة الحقيقية للديون التي قاموا بتصنيفها، في حين تساءل البعض عن مدى استقلاليتها عن المؤسسات التي تلجأ إلى خدماتها، ومن ثم عن موضوعية التصنيفات الصادرة عنها. نبذة تاريخية ظهر نشاط التصنيف الائتماني بالولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، حيث أدت أزمة 1837 بالمستثمرين إلى استشعار الحاجة إلى تقييم الملاءة الائتمانية للشركات (أي قدرتها على سداد ديونها)، وظهرت بذلك أول وكالة للتصنيف الائتماني في نيويورك عام 1841 وهي "الوكالة التجار".

تعديل الصور القديمة بالفوتوشوب

أسهم كل هذا في خلق فقاعة عقارية ما لبثت أن انتهى بها المطاف إلى الانفجار في صيف 2007 حيث تكاثر عدد العاجزين عن السداد. ثم تحول الأمر إلى أزمة مالية مع ظهور حقيقة الأصول التي اشتراها المستثمرون من قبل إلى العلن وتهافتهم على بيعها، مما أدى إلى انهيار أسعارها في الأسواق وإفلاس العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وخارجها. وقد أشار التقرير الذي أعدته لجنة تقصي حقائق بمجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور الديمقراطي كارل ليفين، وتم نشره في 22 أبريل/نيسان 2010، إلى مسؤولية وكالات التصنيف الائتماني في الأزمة، كما صرح هذا التقرير أن جودة التصنيفات الائتمانية تأثرت بجري هذه الوكالات وراء المزيد من الأرباح وتطلعها إلى تعزيز حصصها من السوق. كما ارتفعت عدة أصوات في الصين منتقدة أداء وكالات التصنيف الائتماني الأميركية ومتهمة إياها بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة المالية، فقد قال وان جيانزونغ، رئيس الوكالة الصينية للتصنيف الائتماني "داغونغ" -على صفحات جريدة فايننشل تايمز في 22 يوليو/حزيران 2010- إن وكالات التصنيف الأميركية "لم تحذر الأسواق بشأن المخاطر بشكل صحيح، ودفعت بذلك المنظومة المالية الأمريكية برمتها إلى حافة الانهيار".

رابط تعديل

  1. تعديل حجز الخطوط السعودية
  2. برامج تعديل
  3. تعديل الصورة والكتابة
  4. برنامج تعديل الصور بدون

موقع تعديل الصورة